به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۰۷۹۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر بیگی نماینده مجلس و اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با حضور در برنامه روزنه رادیو اقتصاد به موضوع افزایش قیمت ارز و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت .

مشروح گفتگو به این شرح است :

سوال: چه خبر از قانون در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه بسیاری هم در روزهای اخیر شنیدید که می گویند این افسار گسیختگی  قیمت ها که در چهار حوزه طلا، ارز و مسکن و خودرو شاهدش هستیم ناشی از فقدان قانون پیشگیرانه و تنظیم گری  است که باید خیلی سالها می بود ولی حالا نیست آیا واقعا زیرساخت آماده نیست یا مجلس یا کم کاری و کوتاهی هر چیزی که اسمش را بگذاریم فعلا نداریم هنوز این قانون را موضوع چی هست؟

بیگی: الان معضلی که در کشور ما به وجود آمده بحث افزایش قیمت ارز ،افزایش قیمت خودرو اینها بیشتر معلول سیاست های خود دولت است ، یعنی اگر بخواهیم اندکی تامل بکنیم خود دولت هست که ظاهرا با هدف کنترل قیمت ارز دارد ، ارز به بازار تزریق می کند و تلاش می کند که افزایش قیمت ارز ظاهرا با برخی منابع کم و کسری خودش را جبران کند و این در واقع یک اقدام متناقضی است در راستای  مسئولیتی که دولت برای مستحکم نگه داشتن ودوام پایه پولی کشور برعهده دارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: چرا اینها شفاف نیست ما باید در حقیقت شاهد رخ دادن تلخ آنها باشیم و بعد در رابطه اش توضیح داده بشود بالاخره اینها هم یک رویه است ظاهرا درست است ؟

بیگی: شاید وجه و اعتبار دولت در افکار عمومی دولت به معنای عام عرض می کنم .

سوال: دیگر ما مشکلات اقتصادی مان اظهر من الشمس است این تعارفات به چه معناست؟

بیگی: ظاهرا هدف نهایی این طرح درآمد زایی بیشتر برای دولت است و متاسفانه نحوه عملکرد ، اقتصادی دولت هم با انتقاد جدی مواجه است .

سوال: یعنی مالیات بر عایدی سرمایه هدفش تامین درمان است؟

 تلاش دولت بر این است که  در واقع از آنچه که یعنی اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید آن را سود تعریف کند و بر این مبنا از این اختلاف قیمت یک عایدی را داشته باشد تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه

سوال: آیا قانونی که شما و همکارانتان در مجلس  تعریف می کنید و تصویب کنید شما هم به دنبال همین معنا هستید؟

بیگی: چون این اجحاف حق مردم است افزایش قیمت توسط خود دولت دارد اتفاق می افتد .

سوال:  شما نمایندگان و مجلسیان به عنوان مدافعان مردم چی هست نظرتون چی هست در این حوزه ؟

بیگی: ما تلاش داریم که این طرح را در یک کانال منطقی قرار بدهیم ، که منافع مردم را سبب شود و ما به جای اینکه این شلاق را بر جان دولت بکشیم که مکلف پایه پولی کشور را ثابت نگه دارد مانع از این بشویم که این شلاق بر جان مردم کشیده بشود که تلاش دارند که از بین رفتن و ذوب شدن مالشان جلوگیری کنند .

سوال: اطلاعات شما مجلسی ها چه می گوید آیا سازمان امور مالیاتی زیرساختی که برای قانونی که شما در مجلس آماده می کنید بیاید بیرون با همین اشکالاتی که امروز هم در بعضی از روزنامه ها به آن نقد کردند،  قانونی که شما دارید می نویسید الان بیاید در مجلس و مصوب شود زیرساخت هایش آماده است واقعا ؟

بیگی: مجلس با همین نگرش آمد قانون مالیات بر خانه های خالی را وضع کرد که ظاهرا با هدف اثر گذاشتن بر بازار مسکن اتفاق افتاد و تلاشش این بود که به وسیله نظام تعرفه ای و عوارض تاثیر بگذارد وعرضه مسکن را در بازار بیشتر بکند .

سوال: بله همان موقع هم خیلی انتقادات بود ولی نمایندگان گوش نکردند ؟

بیگی : الان باید دیدکه واقعا چه اتفاقی افتاده نه تنها از این محل ما وصولی نداشتیم آن چه اتفاق افتاده بسیار اندک است به واسطه  ضعف پایه های اطلاعاتی که علی القاعده دولت باید می داشت این سبب در واقع فرار سرمایه شده بخش قابل توجهی از سرمایه مردم مربوط به صنعت ساختمان از کشور خارج شد و در بیرون از کشور دارد فعالیت می کند و بعد الان هم آن چه اتفاق افتاده فعالیت در این زمینه که پیشران اقتصادی کشور هست، سبب شده که ما در بازار مسکن با یک نقصان اساسی مواجه شدیم یعنی تا زمانی که زیرساخت های اجرای این طرح هایی که ظاهرا بسیار منطقی و زیبا و شکیل است ولی زیرساخت هایشان موجود نیست بعد هم نهایتش سبب خواهد شد که مردمانی که پولشان دست دولت است مثل کارمندان دولت، حقوق بگیران ثابت کسانی که در واقع روش های تحت درمان آنها برای دولت روشن و مشخص است آنها در معرض گرفتن این مالیاتها قرار میگیرند و کسان دیگر به راحتی می توانند از آن فرار بکنند در هر حال ، الان علی رقم ظاهر بسیار خوبی برای مالیات بر عایدی از سرمایه وجود دارد وکشورهای زیادی هم این را تجربه کردند و بعد هم حدود 33 کشور هستند که این قانون  و مشابه این قانون را اجرا نمی کنند لکن به واسطه ضعفی که ما در پایه های داده های خودمان داریم که الان بانک مرکزی ما هنوز نمی تواند اطلاعات اقتصادی مربوط به خانوار را مورد استناد قرار بدهد و رویش قسم بخورد خوب این نتیجه اش چه خواهد شد .

سوال: در همان معاونت مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی دولت پیشین یک کسی 8 سال تکیه زد و خروجی نداشت و الان اون کجاست هیچ کدام از شماها هیچ سراغی از او نمی گیرید که یک گپی با او بزنید و به او بگویید به عنوان یک کارگزار شما 8 سال در آن مسند به عنوان معاون تکیه زدی ، می شود بگویی که چه خدماتی ارائه کردی؟

بیگی: در مقیاس وسیع تر متوجه دولت ها است یعنی ما باید از دولتها در خصوص این که این دوران مسئولیتی که داشتند  و برسرمایه های کشور حاکم بودند نتیجه عملکرد آنها بر این دوره های چهارساله چه هست .

سوال: نسل امروز این تفاوت ها را درک می کند و می پرسد و می گوید شما در مورد این موضوع مهم زندگی ما این گونه هستید و در مورد موضوعی که ممکن است درجه دو و سه باشد یک جور دیگری می گویید ؟

بیگی: مجلس هم در بحث نظارتی خودش جدی تر رفتار کند فارغ از دلبستگی ها وتعصبات حزبی و جریانی که وجود دارد هم در مجلس گذشته و هم در این مجلس این آرزوی ماست

سوال: امیدواریم که در موردش با شفافیت وغیر محافظه کارانه بگوییم و رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشیم؟

بیگی: مردم ناظر و قاضی باشند بر عملکرد ما در مجلس و الان مستحضرید موضوع شفافیت همچنان با هاله ای ابهام مواجه است و  ما علی رقم اینکه موضوع مجلس شفافیت بود آمدیم آن را تعمیم دادیم  به کلیت دستگاه های اجرایی و حتی قضایی کشور و یک کار نشد اتفاق افتاده د رحالی که اساسا مردم منتظرند بدانند که رای نمایندگان آنها در موضوعات مختلف چی هست و بر آن مبنا هم نظارت کنند .

 

 

 

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه افزایش قیمت قیمت ارز چی هست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۰۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه کسانی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6086960